تبلیغات
آینده از آن مظلومین تاریخ...

آینده از آن مظلومین تاریخ...
ما غیر از خدا کسی را نداریم!
قالب وبلاگ
برای الکترونیکی شدن انتخابات و تولید انبوه دستگاه های آن 160 میلیارد تومان هزینه شده است اما...
... اما انتخابات الکترونیکی برگزار نمی شود!
.
.
.
با این 160 میلیارد تومان چه کارهایی می شد کرد؟


[ شنبه دهم بهمنماه سال 1394 ] [ 07:34 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]
کربلا، مأمن بیچاره هاست!
بی چاره مان کن...

[ جمعه دوم بهمنماه سال 1394 ] [ 07:29 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]

بر اساس اصل (۷۷) قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» و همچنین طبق اصل (۱۲۵) قانون اساسی «پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در این رابطه باید اظهار داشت که مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در صورتی است که اولاً موضوع مورد توافق، دارای وصف بین‌المللی باشد، ثانیاً ایجاد تعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد.([۱]) منظور از تعهد بر کشور نیز به نظر می­رسد تحقق یک تعهد بین ­المللی است که طبق حقوق بین­ الملل قابل احراز است.([۲]) در گزارش حاضر به بررسی این دو شرط و تطبیق آنها بر توافق هسته ای می پردازیم.

با تتبع در آرای شورای نگهبان در خصوص اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی مشخص می‌شود که عهدنامه‌ها، مقاولنامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند باید دارای اوصاف زیر باشند:

  1. وصف بین‌المللی

طبق نظرات شورای نگهبان طرفین توافق یا باید دولت باشد و یا اینکه طرف دیگر یکی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باشد تا وصف بین‌المللی مذکور در اصول قانون اساسی درخصوص آن توافق تحقق یابد. چنانکه شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷/۸/۱۳۶۰ چنین اظهار داشته است: «قراردادهایی‌ که‌ یک طرف‌ آن‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ یا شرکت‌ دولتی‌ و طرف‌ دیگر قرارداد شرکت‌ خصوصی‌ خارجی‌ می‌باشد، قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود و مشمول‌ اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد».

همچنین شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ بر این امر تأکید کرده است که «اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۲۵ از قراردادهایی‌ که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ بین‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ دولتی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ خارجی‌ دولتی‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشند منعقد می‌گردد منصرف‌ است‌…».

در استعلام دیگری از شورای نگهبان در مورد لزوم طرح لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی پرسیده می‌شود که شورا در قالب نظریه تفسیری به شماره ۱۲۸۸۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶ اینگونه پاسخ می‌دهد: «با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر الحاق‌های‌ مورد سئوال،‌ علیه‌ طرفی‌ که‌ ملحق‌ می‌شود، نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول‌ ۷۷ و ۱۲۵ قانون‌ اساسی‌ مرتب‌ می‌شود، در حکم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و باید به‌ تصویب‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ برسد».

مطابق نظرات مزبور، توافقات و معاهده هایی که یک طرف آن دولت ایران و طرف دیگر آن دولت یا دولت های دیگر و یا یکی از نهادهای بین المللی است واجد وصف بین المللی هستند و درصورت دارا بودن شرط دوم می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

  1. ایجاد تعهد برای دولت

یکی دیگر از اوصاف مورد نیاز برای ضرورت تصویب موافقت نامه در مجلس شورای اسلامی از منظر شورای نگهبان ایجاد تعهد برای دولت است. شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۸/۹/۱۳۶۲ خود حتی درخصوص قالبی مانند «یادداشت تفاهم» چنین ابراز می‌دارد: «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود.»

علاوه بر نظرات تفسیری مذکور، از ایرادات شورای نگهبان که بر اساس اصل (۷۷) بر مصوبات مجلس گرفته شده است، مشخص می‌گردد که علاوه بر لزوم تصویب اصل معاهده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تغییر آن نیز باید با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، چرا که اصلاح معاهده نیز باید توسط مرجع تصویب کننده اولیه انجام شود و مشمول اصل (۷۷) می‌باشد. چنانکه شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۴۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۳ در خصوص لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی چنین بیان می‌دارد: «ماده ۵ که اجازه تغییر یا اصلاح تعهد را به دولت حتی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی می‌دهد خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.»

 

آیا دو وصف فوق بر توافق هسته ای صدق پیدا می کند؟

اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».

ممکن است ادعا شود که توافق صورت گرفته تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» خارج از عناوین ذکر شده در اصول فوق است و لذا نمی تواند مشمول اصول مزبور باشد. در این خصوص لازم به ذکر است که دکترین و رویه قضایی بین‌المللی همگی متفق‌القولند که برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست. واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت‌نامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد.([۳]) از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است.([۴])

همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌دارد: «واژه‌ها[ی عنوان] در تبیین خصوصیت «الزامی» یک قرارداد یا یک تعهد بین‌المللی نقش تعیین‌کننده ندارند.»([۵])

علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین‌المللی، ماده ۲ بند ۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد «حقوق معاهدات» اشعار می‌دارد که: «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»([۶])

از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.([۷]) لذا عنوان اصطلاحات مذکور در اصول فوق از باب تمثیل است نه از باب حصر و بدین ترتیب راه بر هر گونه استثناء بسته شده است.([۸])

همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته­ و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی، در اصول (۷۷) و (۱۲۵) هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.([۹])

بنابر آنچه که گفته شد، بیانیه‌ای که در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱ (یا ۳+۳) به امضا رسید، به علت داشتن وصف بین‌المللی و به‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی است که مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابراین حتی اگر این بیانیه، چنانکه برخی پنداشته‌اند، یک یادداشت تفاهم یا برنامه اقدام مشترک موقت نیز باشد، با تحلیل مذکور به دلیل ایجاد تعهد برای کشور، باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چرا که طبق این بیانیه، دولت ایران تعهداتی را هرچند داوطلبانه متقبل شده است. بر این اساس با توجه به اینکه عنوان سند تأثیری بر محتوای آن ندارد و نیز بر اساس نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ شورای نگهبان مبنی بر اینکه «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود»، سند مذکور نیز که تعهداتی را متوجه کشور مینماید، مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی است.

از سوی دیگر، ذکر این نکته ضروری است که در سند مزبور به دوجانبه بودن برنامه عمل اشاره شده([۱۰]) و تعهدات کشورهای ۱+۵ نیز «درمقابل»([۱۱]) تعهدات ایران اعمال می‌گردند و این مسئله، به ‌هرترتیب به وجود توافق فیمابین اشاره می‌کند که در نتیجه آن تعهدات دوطرفه نیز پدیدار گشته است. لذا می‌توان به‌وجود الزام حقوقی– رعایت تعهدات متقابل از سوی هر یک از طرفین- نیز اشاره نمود که این مسئله موجب شمول اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

با همه اینها حتی اگر بپذیریم برنامه اقدام مشترک یعنی همان توافقنامه سال گذشته در ژنو دارای ماهیت منطبق بر اصول ۷۷ و ۱۲۵ نباشد اما همانطور که مشاهده شد، بررسی های حقوقی جای تردیدی باقی نمی گذارد که توافق هسته ای نهایی ایران با ۱+۵ که سندی قطعی و لازم الاجرا برای ایران می باشد، بر اساس قانون اساسی حتماً باید از مسیر مجلس شورای اسلامی بگذرد.

* دانش آموخته رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

—————————————————————————————————

[۱]. شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۸/۹/۱۳۶۲ خود چنین به این مسئله تصریح نموده است: «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود.»

[۲]. برای مطالعه بیشتر، نک. توکل حبیب زاده، حسین خلف رضایی، «حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین­المللی»، فصلنامه بررسی­های حقوق عمومی، شماره۱، ۱۳۹۱٫

[۳]. میرعباسی، سید باقر، مسأله قرارداد‌های بین‌المللی موضوع اصل (۷۷) و (۱۳۹) قانون اساسی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکاه تهران، زمستان ۱۳۷۷، شماره ۴۲٫

[۴]. فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌المللی معاهدات، ص ۹۴٫

[۵]- CPJI: Avis consultatif du 5 sept 1931 dans l’affaric du projet d’union douanière austro-allemande, scrie A/B, n 41, p 47.

[۶]. ر.ک به: ترجمه عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، در مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ش ۸، سال ۱۳۶۶، ص ۲۲۶

[۷]. مهرپور، ‌حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۹۷٫

[۸]. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۸۰٫

[۹]. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(۱۳۶۴)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، ص ۹۸۱٫

[۱۰]- “a reciprocalstep” or  “nothing is agreed until everything is agreed” or “a mutually defined enrichment program”

[۱۱]- “In return”, the E3/EU+3 would undertake the following voluntary measures


منتشر شده در:

خبرنامه صادق

کافه حقوق

خبرگزاری دانشجو

پژوهشکده مجازی حقوق عمومی

جام نیوز


برچسب ها: توافقنامه هسته ای، مذاکرات هسته ای، لوزان، ژنو، چرا توافق هسته‎ای باید به تصویب مجلس برسد؟، تحلیل حقوقی توافق هسته ای ایران با 1+5، تحلیل حقوقی توافق هسته‌ای بر اساس نظرات تفسیری شورای نگهبان؛،
[ دوشنبه دهم فروردینماه سال 1394 ] [ 09:48 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]

ده روز از تلخ ترین اتفاق دانشگاه می گذرد. بستری شدن پدر مهربان دانشجویان و ریاست دانشگاه. خبر بسیار کوتاه اما خیلی تلخ و بی تاب کننده بود. نگذاشت حتی شیرینی و لذت یک اجتماع با شکوه در مراسم رحلت روح خدا از گلویمان بگذرد. همه بی تاب و نگران، مضطرب و پریشان همچنان خبرها را دنبال می کنند شاید رشحاتی از امید در لابلای اظهارات بعضاً متناقض تیم پزشکی و نزدیکان آیت الله پدیدار گردد.

از همان لحظات ابتدایی برخی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان خود را سراسیمه به بیمارستان بهمن رساندند و برخی دیگر از مطلعان، جویای احوال استاد خویش بودند. در این میان حضور مسئولان و شخصیت های کشوری و لشکری نیز جلوه ای دیگر داشت. چپ، راست، میانه، تندرو،کندرو، حقوقدان، سرهنگ، دکتر، آیت الله، مهندس و خیلی چهره های دیگر آمدند عیادت استاد ما. برخی دیگر نیز آمده بودند برای خبرنگاران. برای عکاسان. برای صفحه اول روزنامه ها و سایت ها. اشکالی ندارد. در دایره استاد ما همه می گنجند. حتی مخالفان و دشمنان سرسخت وی…

اما بستری شدن استاد پایان تلخی ها نبود. اتفاقی از این نیز تلخ تر افتاد. تلخ تر از بستری شدن استاد تصویرسازی های جدید از چهره پدر مهربان ما بود. تفسیرهای جدید از مواضع سیاسی او بود. برداشت های جدید از رفتار و گفتار او بود. پنهان کردن برخی ابعاد شخصیتی و مدیریتی وی و برجسته نمودن برخی دیگر از خصوصیات ایشان بود.

او را همه ما میشناسیم. منش او را دیده و با رفتار او به خوبی آشناییم. خنده ها، گریه ها، اخم ها، شادی ها و تلخی هایش را می شناسیم. بخشش ها و نبخشیدن هایش، مهربانی ها و درشتی هایش، شوخی ها و جدی هایش، گذشت ها و ایستادگی هایش را دیده ایم. می دانیم کجا با قاطعیت می ایستاد و کجا کریمانه گذر می فرمود. نیازی نیست کسی یا کسانی از او برایمان چهره ای دیگر بسازند و تصویری زشت یا زیبا نقاشی کنند. او پدر یک خانواده بود. خانواده جامعة الصادق. پدر یک خانواده به «اقتضا» خود را به تغافل می زند، گاهی جبار می شود، کریم می شود، عطوف و بخشنده می شود، شاد و خندان می شود، گاهی به مصلحت اذنی می دهد و گاهی مانع انجام کاری می گردد. پدر خانواده، پدر است. چه خندان باشد، چه نباشد.

حاجاقا هم حاجاقاست؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. تصویرسازی های جدید، انتساب برداشت های شخصی به او، خاطره سازی های بیهوده و … همگی ممنوع است. از این بیشتر جفا کردن در حق پدری که اکنون در بستر بیماری است، روا نیست…

آیت الله مهدوی کنی

«او» امید ماست. همچنان در بین ماست و ما میانه دو نمازمان برای سلامتی «حضرت پدر» دست به دعا بر می داریم. قرآن نذر می کنیم. حدیث کساء و امن یجیب می خوانیم. صدقه می دهیم و روضه می گیریم. ما از آن دست گیر بنده نواز خالصانه و خاضعانه می خواهیم سلامتی پدر مهربانمان را بر گرداند…

و السلام…




طبقه بندی: رخدادهای روزانه، فکر نوشت،
برچسب ها: آیت الله مهدوی کنی، بیمارستان بهمن، دانشگاه امام صادق(ع)،
دنبالک ها: همین مطلب در خبرنامه صادق،
[ جمعه سی ام خردادماه سال 1393 ] [ 10:54 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]

در طول سال های تحصیلم کمتر استادی را به مانند دکتر محسن اسماعیلی دیده­ ام. تسلط جامع و کاملش با شیوه تدریس و بیان مطالبش همواره به گونه ای بوده که تحسین دانشجویان را بر می انگیخته و کلاس ایشان را از سایر کلاسها متمایز می کرده است.

جد و جهد علمی اش همواره برایم انگیزه ساز و الگوبخش بوده و همتش در استفاده از اوقات بی استفاده، درس زندگی بوده است. او همواره شاگردانش را به بهره گیری از ایام جوانی و تعمیق شدن در مباحث علمی و عمیق توصیه می فرمود و از تذکرات اخلاقی – که غالباً یادگار حاج آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه بوده – در خلال مباحث علمی اش دریغ نمی ورزید.

یادم می آید روزهایی را که کتف سمت راستش شکسته بود و از نوشتن هم محروم اما فرصت مطالعه را همچنان از دست نمی داد و از لحظه لحظه وقت خود استفاده عالی می کرد. یادم می آید همان زمان، بعد از سپری شدن دوران نقاهتش در بیمارستان که به کلاس های دانشگاه برگشته بود می فرمود کتاب چند جلدی مروج الذهب را در بیمارستان مطالعه کردم. روز دیگری که در مباحث کلاسی برخی شبهات روشنفکران را پاسخ و نقد می فرمود، می گفت من هنگام برگشت از یک کنفرانس علمی در ایتالیا مقالات کدیور را در طول پرواز خواندم!

سنجیده سخن گفتن، منصفانه تحلیل کردن و قضاوت فرمودن، دقت ویژه در بیان واژه واژه کلمات، مستدل بیان کردن و نتیجه گرفتن و عدم گرفتاری در دام سفسطه و مغالطه و … آن چیزهایی بوده است که من در طول دوران تحصیل از استاد خویش دیدم و آموختم اما … .

اما در این مجال نه بنای سخن گفتن از مدیریت استادم در دوران ریاست دانشکده دارم و نه قصد شکوه و گلایه از تعامل او با شاگردان. آنچه که در این مقام بدان میخواهم بپردازم چیزی است که با آنچه که از استاد خویش دیده بودم و می شناختم تفاوت می کرد و انتظارش را نداشتم.

ایشان در بخشی از گفتگوی هفته گذشته خود در برنامه شناسنامه عبارتی را در خصوص یکی از سران فتنه به کار بردند که گمان می کنم دقیق و کامل نبود. ایشان در این گفتگوی خود که در سایت شخصی شان نیز منتشر شده است خاتمی را « شخصیت نجیب و فرهیخته» ای توصیف می کنند «که به موضع گیری‌های شفاف نیازمند است»!

اگر این سخنان از هرکس دیگری صادر شده بود اینقدر تعجب نمی کردم که این سخن را از استاد خود شنودم که سالهاست جناب خاتمی را از نزدیک می شناسد و دسترسی اش به اطلاعات محرمانه، اسناد مربوط به فتنه ۸۸، اعترافات متهمان و محکومان فتنه و اظهارات و موضع گیری های خاتمی بدلیل موقعیتش در شورای نگهبان طبیعتاً زیاد است.

ایشان حتماً می داند که خاتمی صریحاً از ایده تقلب در انتخابات حمایت کرده و آن را به عنوان مطالبه از نظام مطرح کرده است. ایشان حتما می دانند که خاتمی در فتنه ۸۸ شورای نگهبان را یکی از عوامل تقلب در انتخابات می دانسته و اقدامات این نهاد را غیر قانونی اعلام  می کرده. ایشان حتماً می دانند که آقای خاتمی بارها و بارها از موسوی و کروبی که با اقدامات خود به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته می شوند و علیه نظام اسلامی و جایگاه ولی فقیه قیام کرده اند علناً و صراحتاً حمایت کرده و می کند و بارها خواستار آزادی آنان شده است. ایشان حتماً به ارتباط محمد خاتمی با بنیاد سورس و تلاش های وی برای جلب نظر بیگانگان در خصوص حمایت از موسوی در انتخابات ۸۸ آگاهی داشته و حمایت های علنی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی را از ایشان دیده و شنیده اند. ایشان حتماً می دانند که این شخصیت نجیب تا کنون چقدر هزینه به نظام تحمیل کرده است و چه خسارت هایی را در دوران ریاست جمهوری خودش و در دوران فتنه بر این مملکت وارد اورده است. ایشان حتماً می دانند که این چهره فرهیخته چقدر به مردم سالاری دینی و جایگاه دین در عرصه حکومت اعتقاد دارد و چقدر دین در دوران حکومت وی مورد هجمه واقع شده است و ایشان حتماً می دانند که مواضع آقای خاتمی چقدر شفاف است…

بلی! مواضع آقای خاتمی بارها از زبان و قلم شان در بیانیه ها و سخنرانی هایشان منعکس شده و چیز پنهانی نیست. خیانت های او به ملت و مملکت برای هرکس پنهان و مخفی باشد برای ایشان که عضو شورای نگهبان اند پوشیده نیست.

آری برای من که سالها شاگرد استاد خویش بوده ام باید تعجب آور و سئوال انگیز باشد که چطور استادی که سعی می کرد کلمه به کلماتش را دقیق و حساب شده بیان کند اینگونه در مورد آقای خاتمی بطور دقیق و البته کامل اظهار نظر نمی کند و از موضع گیری شفاف خودداری می کند.

امیدوارم که خاطر استاد گرامی ام، دکتر محسن اسماعیلی از چند خط نقد بیانات ایشان توسط شاگرد کوچکشان رنجیده نشده باشد.

[http://www.aparat.com/v/ktdyN]


برچسب ها: محسن اسماعیلی، برنامه شناسنامه، سید محمد خاتمی، سران فتنه، فرهیخته نجیب، نقد،
دنبالک ها: ماجرای نامه ۱۰ عضو شورای نگهبان به احمدی‌‌نژاد،
[ جمعه نهم خردادماه سال 1393 ] [ 08:44 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 27 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

ما مظلومین همیشه ی تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه بر نمی داریم...
حضرت روح الله (ره)
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان