تبلیغات
آینده از آن مظلومین تاریخ...

آینده از آن مظلومین تاریخ...
ما غیر از خدا کسی را نداریم!
قالب وبلاگ
از زمان انتشار خبر محکومیت یک فعال دانشجویی به 91 روز حبس در پی شکایت دادستان تهران از وی به اتهام آنچه که «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خوانده شد، می گذرد و این خبر با واکنش گسترده فعالان دانشجویی و سیاسی و برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است.

گذشته از ایرادات متعددی که در نحوه اعلام شکایت و برخورد قوه محترم قضائیه با این فعال دانشجویی به لحاظ سیاسی و اجتماعی دیده می شود، صدور این حکم به لحاظ حقوقی نیز قابل تأمل می باشد که در زیر به برخی از این نکات اشاره می کنیم:

1.    تجمع دانشجویان ارزشی و انقلابی مقابل مجلس در پی اقدام نمایندگان محترم مجلس در تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد صورت گرفت. طرحی که در «یکشنبة سیاه» و علیرغم تذکر آیین نامه ای یکی از نمایندگان در عدم صلاحیت مجلس در ورود به این مسئله، با اصرار برخی چهره های خاص در مجلس و با به رأی گذاشتن آن تذکر توسط علی لاریجانی رئیس مجلس وقت به تصویب رسید.

اگرچه طبق اصل‏ هفتاد و یكم قانون اساسی، «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏‏ می‏ تواند قانون‏ وضع كند»، اما این عمومیت با قید ذیل اصل یعنی « وضع قانون در حدود مقرر در قانون‏ اساسی» و نیز شرط مصرّح در اصل‏ هفتاد و دوم قانون اساسی محدود شده و بر این اساس «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد». لازم به ذکر است که تشخیص‏ این‏ مغایرت در مواردی که به روشنی قابل درک و فهم نیست به‏ ترتیبی‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ و در نتیجه اصلاً حق رأی گیری نسبت به طرح و لایحه ای که صریحاً با شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، وجود نخواهد داشت. این طرح نیز با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در ممنوعیت ورود مجلس به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا کرده، نمایان گر عدم صلاحیت مجلس در طرح مسئله و تصویب آن است و بدیهی است که عمل بر خلاف تصریح مقام رهبری با قانون اساسی مغایرت آشکار دارد.

پس در این زمینه مقصر اصلیِ انجام تجمع و اعتراض گسترده تشکل ها و فعالان دانشجویی -با تمام حواشی آن- همان کسانی بودند که با علم به غیر قانونی بودن اقدام خود، خلاف آن را عمل کردند، نه دانشجویان دغدغه مند و انقلابی و چنانکه دیده شد این مصوبه چندی بعد توسط شورای محترم نگهبان نیز رد و با اصرار برخی دیگر از نمایندگان پس گرفته شد.


2.    مهم ترین مسئله در نظام قضایی اجراى عدالت قضائى در سرتاسر كشور است. مسئله ای که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده اند و در دیدار اخیر خود با مسئولان و قضات قوه قضائیه آن را طلب کردند.

ایشان در دیدار تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷، توقع خود از قوه قضائیه را ارتقاء آن به معناى كفایت عدل قضائى در كشور اعلام کردند و به تعبیر ایشان «این هم ممكن نخواهد شد، حاصل نخواهد شد، مگر آن وقتى كه انسان خروجى‌هاى آن را مشاهده كند.»

در حقیقت تمام تلاش ها برای ارتقای قوه قضائیه براى این است كه در جامعه‌ى ما عدالت قضائى تحقق پیدا كند و اگر عدالتِ قضائى شد، مفاسد برچیده خواهد شد، افراد ناصالح از دست‌اندازى به مراكز حیاتى جامعه دستشان كوتاه خواهد شد؛ صلحاء در مراكزى كه شایسته‌ى آن هستند، قرار خواهند گرفت و آنگاه است که اكثر مشكلات جامعه‌ى ما ـ و هر جامعه‌اى ـ برطرف خواهد شد.

اگر یک فعال دانشجویی به خاطر اتهام نشر اکاذیب در وبلاگ شخصی اش مجازات شود اما در عین حال برخی از روزنامه ها و رسانه های زنجیره ایِ متصل به کانون های قدرت و ثروت با دروغ پردازی های آشکار، ارکان نظام و اشخاص و دستگاه های خدمتگزار را زیر سئوال ببرند و و در عین حال برخورد جدی با آنها صورت نگیرد، آنگاه عدالت قضائی خدشه دار شده و زیر سئوال می رود.

سئوال اینجاست که آیا همین شیوه و روش برخورد با هتاکان به مقدسات و ارزشهای انقلاب و اسلام و یا دروغ پردازان علیه دستگاهها و ارکان نظام هم صورت می گیرد یا خیر؟

در حقیقت مظهر عدالت قضائی در رعایت تساوی افراد در برابر قانون است که در قانون اساسی نیز در اصول متعدد از جمله اصل سوم و اصل بیستم بدان تأکید و تصریح شده است. حال اگر در جامعه چنین احساس شود که تبعیضات ناروایی در برخورد و رسیدگی به برخی اتهامات علیه اشخاص خاص وجود دارد، خلاء عدم وجود عدالت قضائی بیشتر از گذشته درک می شود و منشاء مشکلات متعدد در جامعه می گردد.

3.    یکی از بسترهایی که موجب بسط عدالت قضایی در رسیدگی به پرونده ها و دعاوی می شود، شناخت متهم و در نظر گرفتن شرایط و وضعیت خاص اوست. اگر فردی را که به دنبال حق است و راه را اشتباه می پیماید با فردی که به دنبال باطل است و آن را می یابد همسان فرض کنیم و در برخورد با آنان به یک شیوه عمل نماییم، باز هم در تحقق عدالت قضائی موفق نبوده ایم. همچنانکه حضرت امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) به ما درس میدهد و میفرماید: «لیس من طلب الحقّ فاخطأه كمن طلب الباطل فأصابه».

در نتیجه با فرض خطاکار بودن این دانشجوی ارزشی و معتقد به انقلاب اسلامی، بایستی در رسیدگی به اتهام وی و صدور حکم وضعیت خاص او را در نظر گرفت و بر آن مبنا رأی صادر نمود.

4.    در خبر منتشره در رسانه ها، انتشار مطلبی انتقادی توسط این دانشجو در وبلاگ شخصی و استفاده از واژه «جاسبی گرا» برای «طراحان مصوبه وقف اموال دانشگاه آزاد» و «علی لاریجانی» مصداق اهانت و نشر اکاذیب و علت محکومیت وی شمرده شده بود.

در این زمینه باید گفت که مجلس شورای اسلامی در «قانون استفساریه نسبت به كلمه اهانت، توهین و یا هتك حرمت» مصوب جلسه علنی روز یكشنبه مورخ 4/ 10 / 1379 که در تاریخ 10/ 10 / 1379 نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، نظر خود را بطور دقیق و روشن در خصوص معنا و مفهوم این کلمه بیان کرده است و استناد به هر چیزی خلاف این نظریه تفسیری مجلس بعنوان مفسر قانونی قوانین عادی عملی خلاف قانون می باشد.

در این نظریه تفسیری آمده است:« از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بكاربردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با درنظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیگردد.» لذا با وجود آنکه لفظ «جاسبی گرا» به لحاظ حقوقی و عرفی صراحت و ظهوری در اهانت و توهین ندارد، استناد به این عنوان مجرمانه به نظر صحیح نمی آید.

از سوی دیگر اتهام نشر اکاذیب نیز تنها در صورتی قابل استناد می باشد که عمل ارتکابی توسط متهم دارای سه شرط باشد:
اولاً عمل ارتکابی به قصد تشویش صورت گرفته باشد، ثانیاً اسنادِ خلاف واقع باشد و ثالثاً غیر قابل اثبات باشد.

همانطور که ملاحظه می شود، با توجه به عدم وجود تمامی شرایط ذکر شده در انتساب عنوان نشر اکاذیب و عدم وجود عنصر معنوی جرم یعنی «قصد تشویش»، محکومیت متهم به جرم «نشر اکاذیب» نیز غیر قابل توجیه به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که در قوانین کیفری بر اساس اصل قانونی «تفسیر به نفع متهم» هر زمان، در انتساب جرمی نسبت به متهم شک  و تردید صورت گرفت، قاضی و رسیدگی کننده مکلف است بگونه ای عمل وی را تفسیر کند که به نفع متهم پایان پذیرد.

5.    با توجه به موارد فوق به نظر می رسد تجدید نظر در حکم صادره توسط دادگاه بدوی ضروری و لازم به نظر می رسد تا بسترهای لازم در جامعه برای ایجاد عدالت قضائی مهیا گردد و اعتماد مردم و جنبش دانشجویی که همواره مدافع اقدامات عدالتخواهانه دستگاه قضایی در برخورد با منحرفان و مفسدان اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و .. بوده است، عمیق تر گردد.


پی نوشـــــت:
1. این مطلب در خبرنامه دانشجویان، پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، نیوز،  خبرگزاری دانشجو و رجانیوز منتشر شد.
2. این حکم در حقیقت علیه جنبش دانشجویی صادر شده و نه علیه یک شخص. این همه دانشجوی بسیجی مقابل مجلس تجمع کردند و شعار دادند، برخی درست و برخی اشتباه، چرا این وسط باید یک نفر به خاطر یک مطلب تحلیلی در وبلاگش محاکمه شود؟ این مظلوم کشی نیست؟

برچسب ها: امیرحسین ثابتی، فعال دانشجویی، بند، دادگاه، یکشنبه سیاه، وقف دانشگاه آزاد، نشر اکاذیب،
[ سه شنبه بیستم تیرماه سال 1391 ] [ 10:40 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ حقایق ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ما مظلومین همیشه ی تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه بر نمی داریم...
حضرت روح الله (ره)
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان