تبلیغات
آینده از آن مظلومین تاریخ...

آینده از آن مظلومین تاریخ...
ما غیر از خدا کسی را نداریم!
قالب وبلاگ


تأملی بر عبارت «من فعلاً نصیحت می کنم»

1. در نظام جمهوری اسلامی ایران که با به رسمیت شناختن ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده فقیه[1] شکل گرفته است هیچ بن بستی وجود ندارد. هر جایی که امور از مجاری عادی خود قابل حل نباشد و ضرورت ها و مصالح کشور اقتضا کند رهبری می تواند با استفاده از صلاحیت ها و اختیارات ویژه خود که بر طبق قانون اساسی نیز برای او به رسمیت شناخته شده است و مسئولیتی که در قبال حفظ نظام بر عهده دارد، ورود پیدا کرده و با صدور حکم حکومتی مشکلات جاری مملکت را حل نماید و مصالح نظام و ملت را تأمین نماید. لذا نظام اسلامی هیچ گاه دچار بحران لا ینحل نخواهد شد.

«رهبر» در نظام ما، ولی فقیه جامع‏الشرایطی است که در تمامی شئون مربوط به حكومت، دارای ولایت است. بر طبق نظریه «ولایت مطلقه فقیه» كه مورد قبول بسیاری از فقهاء از شیخ طوسی تا امام خمینی(ره) است، از حیث امور مربوط به حكومت، بین فقیه و پیامبر(صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه (علیهم‏السلام) فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات حکومتی یكسانی هستند. در نتیجه، ولیّ‏فقیه همچون معصومین(علیهم‏السلام)، اختیار تشكیل حكومت‏اسلامی با تمام لوازم آن را دارا است. لذا بر طبق این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع‏الشرایط، «مطلقِ» امور مربوط به حكومت و تحت مسئولیت ولایت فقیه می‏باشد و از این‏رو، این نظریه را «ولایت مطلقه» نام گذاشته‏اند.[2]

 

2. اختیارات مطلقه فقیه برای اداره حکومت و اعمال ولایت در نظام جمهوری اسلامی، بدلیل آنکه رهبری باید شخصی عادل، با تقوا، دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، مدیر و مدبر و شجاع باشد[3]، هرگز مسیر نظام اسلامی را به سوی دیکتاتوری سوق نخواهد داد. چرا که تصمیمات رهبری تنها بر مبنای قانون اسلام و به منظور تأمین مصالح ملت و نظام خواهد بود و هیچ گاه از روی هوا و هوس و یا ناشی از عواطف و احساسات نیست که منجر به خروج وی از عدالت و تقوا شود و از آنجا که مجلس خبرگان رهبریِ منتخب ملت بر تصمیمات و عملکرد رهبری نظارتی دقیق دارد، هرگاه این مسئله را تشخیص دهند، معزول بودن وی را از زمان از دست دادن کفایت و عدالت اعلام می دارد. و از منطقی ترین مدلهای حکمرانی می‌باشد چرا که شرط اعمال قدرت مقید به زمان نیست، بلکه مقید به شرایط است.

چنانكه امام خمینی «قدس‏سره» نیز به این تفاوت نظام اسلامی از سایر نظامات حقوقی اشاره كرده و عدم وجود ولایت فقیه را عامل ایجاد دیکتاتوری دانسته[4] و می‏فرماید: «اسلام، بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می‏كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است، ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه‏ها از قانون الهی مدد می‏گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه‏هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می‏آید، باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می‏تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود حكم كند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[5]


3. طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امكانات‏ خود را برای‏ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با كلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏، توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏ و نیز پی‏ ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ بكار برد. از این رو هر مسئله ای که باعث ایجاد فساد در جامعه شده و مصالح کشور را با خطر مواجه سازد باید با تلاش دولت که اعم از قوای سه گانه است از بین برود. حال اگر از بین رفتن اینگونه مفاسد و تأمین مصالح کشور نیازمند عزل برخی اشخاص و انحلال برخی نهادهای حاکمیتی باشد، چه؟


4. قانون اساسی - بالاترین سند قانونی کشور - در اصل 57 راه حل اینگونه مشکلات و معضلات را بیان کرده است. طبق این اصل، قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند. این قوا اگرچه مستقل از یكدیگرند اما برای اعتبار بخشی خود به امضا و تأیید مقام رهبری نیازمندند و چنانچه این امضاء و تأیید نباشد به لحاظ قانونی بی اعتبار خواهند بود. عزل و نصب رئیس قوه قضائیه که مستقیماً از جانب رهبر صورت می گیرد، مجلس شورای اسلامی نیز با تأیید رهبر و سخنرانی ایشان آغاز به کار می کند و رئیس جمهور منتخب مردم نیز با تنفیذ رهبری مسئولیت خویش را بر دوش گرفته و کار اجرایی را بدست می گیرد.

بر این مبنا چنانچه عملکرد رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به گونه ای باشد که منافع کشور نه تنها تأمین نشده بلکه استمرار فعالیت آنان موجب بروز مفاسد بیشتر گردد، رهبر می تواند علاوه بر اختیارات مصرح در اصل 110[6] با صدور حکم حکومتی و با در نظر گرفتن مصالح کشور، عزل رئیس جمهور و انحلال مجلس را موجب گردد.[7]



5. رئیس جمهور[8] و نمایندگان مجلس شورای اسلامی[9] باید بدانند که چنانچه طبق سوگندی که در پاسداری از اسلام خورده اند و نظر به مقدمه قانون اساسی که ولی فقیه را امین و نگهدار حکومت بر پایه دین دانسته است، بر تعهدات دینی و مردمی خود و مسائل مهم کشور متمرکز نشده و همه توان خود را برای حل مشکلات مردم به کار نگیرند، و به جای رفع گرفتاری های اقتصادی و معیشتی بر بگو مگوهای سیاسی خود اصرار ورزند، کشور در بن بست نخواهد افتاد و لزومی برای انتظار اتمام دوره مسئولیت این دو نهاد وجود نخواهد داشت.

در این شرایط که مشکلات کشور بر اساس نقشه دشمن بیش از همه بر مسائل اقتصادی متمرکز شده است، از مسئولان توقع می رود رفاقتهای خود را برای حل معضلات بیشتر نموده و با دل سپردن به نصایح حکیمانه و دلسوزانه رهبری از اعمال راه های اضطراری قانونی برای رفع این موانع جلوگیری نمایند.



[1] اصل پنجم قانون اساسی

[2] برای مطالعه بیشتر ر.ک به مقاله ولایت و محجوریت، نوشته محمد جواد ارسطا

[3] اصل یکصد و نهم قانون اساسی

[4] ولایت فقیه هست كه جلو دیكتاتورى را مى‏گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیكتاتورى مى‏شود. (صحیفه امام، ج‏11، ص: 22)

[5] کتاب البیع/ ج 2/ ص 461 (ترجمه)

[6] اصل یکصد و دهم: «وظایف و اختیارات رهبر: 10- عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس ازحكم دیوانعالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، با رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.»

[7] برای مطالعه بیشتر ر.ک به "آیا ولى فقیه، مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان مى‏باشد یا نه؟"

[8] اصل یكصد و بیست ویكم: «رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی درجلسه ای كه باحضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می­شود به ترتیب زیر سوگند یاد می­كند وسوگند نامه را امضاء می نماید...»

[9] اصل شصت و هفتم: «نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد كنند...»


+ این مطلب در تریبون مستضعفین منتشر شد.




طبقه بندی: بازخوانی اندیشه امام، فکر نوشت، رخدادهای روزانه،
برچسب ها: رهبری، عزل رئیس جمهور، انحلال مجلس، قانون اساسی، اصل 57، ولایت مطلقه فقیه،
دنبالک ها: همین مطلب در تریبون مستضعفین،
[ دوشنبه سی ام بهمنماه سال 1391 ] [ 10:46 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ما مظلومین همیشه ی تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه بر نمی داریم...
حضرت روح الله (ره)
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان