آینده از آن مظلومین تاریخ...
ما غیر از خدا کسی را نداریم!
قالب وبلاگ
1.    مناقشه اصلی امروز در انتخابات ریاست جمهوری تقابل دو گفتمان سازش و مقاومت است. هر دو جبهه نمایندگانی در میان کاندیداها دارد که از این رویکرد حمایت کرده و به طرح و بسط آن می پردازند. البته عده ای دیگر نیز هستند که راه سوم؛ سکوت یا حرکت میان حق و باطل را در پیش می گیرند و از شفاف نمودن موضع خود در این عرصه پرهیز می کنند.

2.    مسئله و مشکل غرب با ایران حل شدنی نیست! انقلاب ایران با شعار «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» روی کار آمد و بنای خود را از ابتدا بر عدم وابستگی به قدرت های عالم و نفی سلطه زورگویان نهاد.

مشکل غرب و در رأس آن آمریکا با ایران «وجود و ماهیت» جمهوری اسلامی است نه چیز دیگری. چرا که انقلاب اسلامی منافع مستکبران را در سراسر عالم تحت الشعاع قرار داده و اساس سلطه پذیری را زیر سئوال برده است. اگر جمهوری اسلامی بخواهد از این شعار و هدف خود کوتاه بیاید به 34 سال حرکت مستحکم خود، خون 300 هزار شهید، امید توده های کثیر امت اسلامی و جبهه مستضعفین عالم و ... پشت کرده است و اگر بخواهد به مسیر خود ادامه دهد باید هزینه های فراوانی نظیر حمله نظامی، تهاجم فرهنگی، هجمه رسانه ای و جنگ اقتصادی را متحمل گردد.

حال آیا دشمن از این خواسته خود کوتاه می آیند و آیا این مسئله قابل حل یا معامله است؟

3.    انرژی هسته ای در مواجهه ما با غرب بهانه ای بیش نیست. آنها زمانی حملات تروریستی در کشورهای دیگر – نظیر آرژانتین و آلمان و بلغارستان- را بهانه تهاجم به ایران قرار می دادند، زمانی دیگر نقض حقوق اقلیت ها-نظیر بهائیان و همجنس بازان-، زمانی اجرای احکام اسلامی – نظیر اعدام و سنگسار- ، زمانی مسئله هسته ای، زمانی دیگر مسئله انتخابات و اینک، همه اینها را با هم بهانه هجوم به ایران قرار داده است.

دشمن نشان داده هیچگاه از چالش با ایران در طول سالیان پس از انقلاب کوتاه نیامده و دست از خباثت خود بر نداشته است. اگرچه بهانه ها متعدد بوده ولی هیچکدام تا کنون رفع نشده چرا که حیات گفتمان غرب در تقابل با ایران، به چالش کشیدن آن و رفتار بحران زیست آن است.

در حقیقت تقابل ایران با غرب، تقابل تاریخی جبهه حق با باطل است که تنها با نابودی جریان باطل یا تسلیم شدن جبهه حق پایان خواهد پذیرفت. اینک دست و پا زدن غرب برای به زانو در آوردن ایران نشان می دهد دشمن تمام تلاش خود و همه اهرم هایش را برای نبرد نهایی به کار گرفته است. ما اکنون در پشت خیمه های دشمن هستیم. او فریب، نیرنگ و دروغ را بر سرِ نیزه ی تحریم کرده، هم پیمانان خارجی خود را به یاری فراخوانده، عناصر مرعوب و سست داخلی را به کار گرفته و اینک منتظر رفتار سپاه جبهه حق یعنی من و تو است. اینک تصمیم ما در انتخابات مشخص خواهد کرد که ما کدام مسیر را انتخاب خواهیم کرد: ضربه آخر به خیمه دشمن یا بازگشت به اردوگاه خویش!



+ این یادداشت در
بسیجی سو ، پایگاه خبری تحلیلی اصولگرا منتشر شد.



طبقه بندی: فکر نوشت، رخدادهای روزانه،
برچسب ها: انتخابات ریاست جمهوری 92، سعید جلیلی، خیمه دشمن، نبرد نهایی، مناقشه هسته ای، غرب و ایران، نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی،
[ دوشنبه بیستم خردادماه سال 1392 ] [ 06:23 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]
مقایسه آقای دكتر سعید جلیلی ١٣٩٢ با آقای دكتر محمود احمدی نژاد ١٣٨٤:

١- اگر جلیلی همان احمدی نژاد 84 باشد باكی نیست. چرا كه بسیاری از ما اگر به 84 یا 88 هم برگردیم باز به احمدی نژاد رأی می دهیم. در حقیقت رأی دادن تابع شرایط زمانی خاص خود و حضور رقبای دیگر است. لذا همانگونه كه ترجیح هاشمی به احمدی نژاد پسندیده نبوده ترجیح دیگران به جلیلی نیز پسندیده نیست. از سوی دیگر اگر فرض بگیریم جلیلی عین احمدی نژاد 84 باشد باز ایرادی نیست! چرا كه احمدی نژاد 92  اشكال دارد نه احمدی نژاد 84. حال بنگرید مواضع و رفتارهای كاندیداها را بررسی كنید می بینید خیلی از آنها رفتارهاشان منطبق با احمدی نژاد فعلی است و این ضعف و اشكال است.


٢- منظومه فكری جلیلی از احمدی نژاد ٨٤ پخته تر و شكل یافته تر است. یك علت آن این است كه تحصیلات احمدی نژاد در حوزه علوم دقیقه (ریاضی و فنی) بود اما تحصیلات جلیلی در حوزه علوم انسانی است. در حقیقت جلیلی نظام فكری منسجم با غنای اندیشه دینی و اسلامی دارد و این وجه ممیزه او از سایر افراد است.

٣- جلیلی جهان دیده تر از احمدی نژاد ٨٤ است. او به واسطه حضورش در دستگاه دیپلماسی، شناخت و رفتار حساب شده تری نسبت به احمدی نژاد دارد. احمدی نژاد به خاطر همین تفاوت ها دائماً درگیر حاشیه سازی و اختلاف با مسئولان و سران قوا بود ولی جلیلی سعی می كند به موضوعات حاشیه ای و زرد نپردازد.

٤- جلیلی اغراقهای احمدی نژاد ٨٤ را ندارد. احمدی نژاد براساس رفتار مردمی خود، مثل خیلی از ما، اهل اغراق بود اما جلیلی به دلیل دیپلمات بودن، در دادن كوچكترین وعده هم احتیاط می كند.

٥- جلیلی همان عطر آرمانخواهی، عدالت طلبی و ساده زیستی سالهای اول انقلاب را دارد كه احمدی نژاد در سال ٨٤ داشت. عطری كه این بار آقایان قالیباف و رضایی می خواهند به آن شناخته شوند.

٦- به نظر می رسد ترس دشمنان از رای آوردن جلیلی، بیشتر از ترسشان از رای آوردن احمدی نژاد در سال ٨٤ است.

٧- الان مثل سال ١٣٨٤ نیست كه عده ای از لج آقای هاشمی رفسنجانی به احمدی نژاد ٨٤ رای بدهند. بنابرین طرفداران جلیلی یكدست تر از طرفداران احمدی نژاد ١٣٨٤ هستند.

٨- به نظر می رسد جلیلی قانونمدارتر از احمدی نژاد ٨٤ است. او از همین ابتدا بر آزادسازی ظرفیتهای قانونی تكیه كرده است.

٩- جلیلی قدرت انگیزش اجتماعی احمدی نژاد ٨٤ را ندارد. از این نظر، احمدی نژاد یك پدیده بوده است. البته یك ضعف احمدی نژاد این بود كه از همان ابتدا سعی كرد حلقه اطرافیان خود را ببندد.




10- 
 افراد و جریان هایی كه امروز برای نفی جلیلی اصرار بر مقایسه میان وی و احمدی نژاد دارند، خواسته یا ناخواسته این دو را در "نقاط قوت" یكدیگر مقایسه می كنند، به عبارت دیگر وقتی ساده زیستی سعید جلیلی با ساده زیستی احمدی نژاد مقایسه می شود و در پس آن نتیجه گیری می شود كه این یك نقطه منفی در كارنامه جلیلی محسوب می شود؛ بیش از هر چیز دست خالی مخالفان جلیلی آشكار می شود چرا كه وی در مقایسه با نقاط منفی احمدی نژاد دارای اشتراك خاصی نیست.

به عنوان مثال، جلیلی در طول دوره 6 ساله حضور خود در شورای عالی امنیت ملی كشور نشان داده بسیاری از نقاط ضعف احمدی ن‍ژاد را ندارد و علاوه بر ساده زیستی، مردمی بودن، پر كاری و ... كه همان نقاط قوت رییس جمهور فعلی است،‌فردی بسیار كم حاشیه است كه در عین حال از مواضع انقلابی و اصولی خود ذره ای كوتاه نیامده است. جلیلی در عین تقوای سیاسی؛ اخلاق مداری اسلامی، مرزبندی روشنی با جریان های موازی مدعی اصولگرایی، تكنوكرات ها و سیاست بازان دارد و رصد دقیق مواضع و رفتارهای سیاسی وی نشان می دهد، "عقلانیت انقلابی" شاه كلید تفسیر كنش های سیاسی او محسوب می شود. او  به خاطر پایبندی اش به اخلاق اسلامی ستاد خود را از تخریب به كاندیداها علی الخصوص قالیباف بر حذر داشته و مانع تهاجم به وی شده است. رقیب او گفتمان سازش است نه اصولگرایان.

11- جلیلی در عین حال نه تنها بواسطه عملكرد خود طی سالهای اخیر، ولایتمداری خود را نشان داده است بلكه تاكیدات وی در اولین حضور انتخاباتی اش در برنامه گفتگوی ویژه خبری مبنی بر فصل الخطاب بودن "قانون" نشان می دهد نوع نگرش او به قانون و لزوم پایبندی به آن چگونه است؛ چرا كه كارنامه وی طی سالهای گذشته نیز به گونه ای است كه هیچ فردی قانون ستیزی یا اصرار بر دور زدن قانون آن را در جلیلی مشاهده نكرده و با توجه به این پیشینه مشخص، تاكیدات امروز وی نسبت به این مساله را نمی توان نوعی شعار انتخاباتی و لحظه ای توصیف كرد.






طبقه بندی: فکر نوشت، رخدادهای روزانه،
برچسب ها: انتخابات ریاست جمهوری 92، احمدی نژاد، سعید جلیلی، گفتمان انقلاب اسلامی، تفاوت ها و تمایزها، مقاومت رمز پیشرفت، حیات طیبه،
[ یکشنبه نوزدهم خردادماه سال 1392 ] [ 11:34 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]

1. مهمترین چالش امروز انقلاب اسلامی، چالش کارآمدی است. جمهوری اسلامی ایران که با طرد کامل شرک و کفر و مواجهه با استعمار و استبداد بر پایه ایمان و اعتقاد به اصول و موازین اسلامی شکل گرفته است، برای اثبات حقانیت و مشروعیت خویش در برابر زیاده خواهی های زورگویان و قلدرمآبان نیازمند اثبات کارآمدی خویش است. در حقیقت اگرچه کارآمدی مشروعیت ساز نیست اما بی تردید مقوم و سازنده آن است. چنانچه گفتمانی دارای منطق روشن و مبتنی بر اصول باشد ولی در مقام عمل و اجرا با بحران مواجه شود و توان پاسخگویی به ابعاد مختلف زندگی بشر را نداشته باشد، گفتمانی نامشروع تلقی خواهد شد.

ادعای سالهای طولانی فقهای شیعه مبنی بر توان پاسخگویی دین اسلام به همه نیازهای مادی و معنوی بشر (تئوری جامعیت و جاودانگی دین)، در تمام طول تاریخ و با توجه به اعصار و امصار مختلف، خود حکایت از اهمیت ضریب کارآمدی در دنیای کنونی دارد و اگر اینگونه نباشد، پس تفاوت واقعی ایدئولوژی الهی و غیر الهی در چیست؟ آیا تنها در عرصه اعتقادات و عبادات تجلی پیدا می کند و یا اثر آن باید در تمام مراحل زندگی بشر رخ بنماید؟[1] این هم که در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‏ جمهور، نماینده‏ ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‏ ایم و با این شرایط گفته‏ ایم این وظیفه را مى‏ تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاك مشروعیتِ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است كه قانون و ملت به ما عطا مى‏ كند؛ یعنى این حكم ولایت، با همه‏ ى شعب و شاخه‏ هایى كه از آن متشعب است، روى این عناوین رفته است، نه روى اشخاص. تا وقتى‏ كه این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى‏ و چه از بقیه‏ ى مسئولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. لذا ما باید به دنبال كارآمدى باشیم.

2. مجموعه طراحی های خبیثانه دنیای استکبار در چند ساله اخیر برای اعمال فشار همه جانبه و تحریم های به اصطلاح «فلج کننده» - علی الخصوص 6 قطعنامه اخیر تحریمی شورای امنیت - نشانگر آن است که نوک پیکان تهاجم دشمن «کارآمدی انقلاب اسلامی» و عدم توان پاسخگویی گفتمان دینی و الگوی الهی-مردمی به مشکلات اقتصادی و دنیای امروز را نشانه گرفته است.

چنانچه انقلاب اسلامی بتواند با گفتمان دینی خویش بر مشکلات و سختی های روزمره و بحران های متعدد اقتصادی فائق آید، تحریم های «فلج کننده» را پشت سر گذارد، رفاه و آسایش عمومی را همراه با عدالت اجتماعی برای ابنای بشر میسور سازد، اقتصاد مقاومتی و واکسینه شدن در برابر بحران های اقتصادی دنیا را کسب کند، انحصار علمی دنیای متجدد را بشکند و راه تولید علم را باز کند و نهایتاً الگوی اسلامی و نسخه بومی تئوری های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و ... را برای نیل به تمدن اسلامی پایه ریزی کند، گردنه صعب و دشواری را پشت سر گذارده است که دنیای اسلام را در گذر از «پیچ تاریخی» یاری نموده و موفقیت مدل الگوی حکومت اسلامی را نمایان ساخته و نفی کامل نظام کاپیتالیسم و لیبرالیسم را با اثبات نمونه «مردم سالاری دینی» در پی خواهد داشت.

3. در نظام حقوقی ما، رئیس جمهور تئوریسین و نظریه پرداز نیست. او مجری است. مجری قانون، سیاست های کلی کشور، چشم انداز 20 ساله، برنامه های توسعه و ... . اشتباه است اگر از او توقع اصلاح نظام اداری و تشکیلاتی، آموزش و تربیت، فرهنگ، سامان دادن اقتصاد و غیره را داشته باشیم. وظیفه اصلی او اجرای قانون اساسی و مسئول اصلی و مستقیم تحقق سند چشم انداز است. اگر اوضاع مان در حوزه های مختلف به سامان نیست علتش را باید در دو چیز بیابیم: قانون، اجرا.

یا قانون متناسبی با شرایط کشور خویش نداریم و یا مجریان ناکارآمدی عنان امور را بدست گرفته اند که تحقق قانون را با مشکل مواجه ساخته است. ما معتقدیم كه با همین فكرى كه در قالب و چارچوب قانون اساسى مجسم و متجسد شده، مى‏توان كشور را به رفاه و پیشرفت رساند؛ اما شرطش این است كه ما كارآمدى خودمان و كارآمدى مسئولانمان را در همه‏ى انتخابها، در همه‏ ى گزینش ها و در همه‏ ى انتصابها حفظ كنیم.[2] قانون اساسی ما اگرچه قانونی مترقی و کافی برای پیشرفت کشور است اما قوانین عادی مان که توسط مجلس تصویب می شود همخوانی و تناسبی با نیازها و ضرورت های سازندگی و پیشرفت ندارد. گاهی می بینیم مجلس در امور جزئی ورود می کند و قانون تصویب می کند حال آنکه یکی از شروط قانون، ناظر بودن آن به نیازهای کشور و کلی بودن آن است. از سوی دیگر در موارد متعدد دیده می شود که مجریان قانون از رد قانون، عمل ننمودن به آن و دور زدن آن باکی نداشته و اسناد بالادستی را براحتی نقض می کنند. با این اوصاف نمی توان انتظار داشت که کشور مسیر رفاه و پیشرفت را طی نماید و چالش کارآمدی را برطرف نماید.

4. حیات یک جامعه به پویایی و زنده بودن جمعیت جوان و دانشجوی آن بستگی دارد. این دانشجویانند که با روحیه مطالبه گری و دادخواهی خود، نظارت و کنترل دستگاه های حکمرانی را بر عهده دارند و حقوق ملت را از دولت می خواهند و می توانند عملکرد مجریان و مدیران را با قوانین و اسناد بالادستی تطبیق دهند. جنبش دانشجویی در این راه برای هدف گیری درست به چند چیز نیازمند است: اشراف کامل بر اوضاع، شرایط و نیازهای کشور در ابعاد داخلی و خارجی، تحرک و اقدام به موقع با تأمل و تدبر کافی و سنجش همه ابعاد مسئله و... .

کار ویژه جنبش دانشجویی، شناخت اولویت هاست. اولویت هایی که بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی، منویات مقام ولایت و سنجش نیازهای روز کشور در ابعاد جهانی بدست می آید. جنبش دانشجویی اگر در شناخت اولویت ها راه خطا بپماید و مسیر ناصواب را برگزیند، به میزان خطای خود، در دور شدن انقلاب اسلامی از اهداف خویش و در نزدیک نمودن آن به طراحی های دشمن همان ایجاد چالش کارآمدی سهیم خواهد بود. دانشجو باید در مهمترین و حساس ترین تصمیم گیری های انقلاب نظیر انتخاب سرنوشت ساز رئیس جمهور - معیارهای اصلی و فرعی را از همدیگر تمایز دهد و اولویت ها بشناسد، آنها را به جامعه بشناساند و اینگونه راه پیشرفت کشور را هموار سازد.

لذا مسئله اولی تشخیص درست و ارزیابی دقیق معیارهاست و اینکه نتیجه و مصداق این اولویت سنجی چه کسی و چه کاری خواهد شد، مسئله ثانوی است.

5. اصل اقدام یکی از مهمترین اصول عملی تشیع در برهه آخرالزمان است. هرکس به همان اندازه که می­فهمد باید اقدام کند.

تشخیص اولویت­ها ابتدای راه طولانی و دشوار جنبش دانشجویی است. دانشجو باید این اولویت­ها را به جامعه بشناساند و نقش تاریخی خویش را در این برهه حساس ایفا کند. کمتر کوتاهی در این مسیر موجب پشیمانی و ندامت طولانی خواهد شد، چرا که رشد و تعالی اجتماع بسته به ایفای نقش دانشجویان است. چنانچه اقدام به میزان فهم افراد صورت گیرد، خطاها و اشتباهات جنبش دانشجویی نمایان شده و به مرور اصلاح می­ شود، جامعه از آفات و خطرات ایمن ­می­ گردد، تکلیف و مسئولیت الهی این توده عظیم محقق می­ شود، جامه رخوت و سستی از دانشگاه­ ها رخت بر می­بندد و جامعه رو به رشد و تعالی می­ رود.

باید اندیشید، باید تصمیم گرفت و باید اقدام کرد. سه اصل اندیشه، تصمیم و اقدام نیازمند امروز جریان دانشجویی است... .



+ این مطلب در ویژه نامه انتخابات دو ماهنامه «دانشجو» معاونت فرهنگی وزارت علوم بعنوان سرمقاله و در خبرگزاری دانشجو منتشر شد.


[1] نكته‏ ى آخر اینكه، مشروعیت همه‏ ى ما بسته به انجام وظیفه‏ و كارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و تكیه دارم كه بر روى كارآیى‏ ها و كارآمدى مسئولان طبق همان ضوابطى كه قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تكیه شود. هرجا كارآمدى نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. بیانات رهبر در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‏ / 31/ 06/ 1383




طبقه بندی: راه اینجاست...، تفکر، فکر نوشت، رخدادهای روزانه،
برچسب ها: انتخابات ریاست جمهوری 92، کارآمدی، بحران مشروعیت، گفتمان انقلاب اسلامی، چالش، پیچ تاریخی، مردم سالاری دینی،
[ شنبه هجدهم خردادماه سال 1392 ] [ 11:08 بعد از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]
جایگاه و اهمیت شورای نگهبان

۱- شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­آید. این نهاد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت­های فراوانی دارند. [۱]

شورای نگهبان در قانون اساسی ایران بگونه­ای پیش بینی شده که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب بی­اعتباری مجلس و مصوبات آن می‏شود، چرا که شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار می‏آید. آنچنان که از قانون اساسی بر می­آید علت اصلی پیش بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است و به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی نیز در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره می­کند:

« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می شود…»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد که در این مجال و با توجه به نزدیکی انتخابات تنها به مسئولیت «نظارت بر انتخابات» می‌پردازیم.



ضرورت نظارت بر انتخابات

۲- آزادی و رقابت اگرچه فی نفسه سالم و مطلوب است اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید بدست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجة انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی­طرفانه بر عهده گیرند.[۲]

این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اصل ۶ قانون اساسی با اتکاء بر آرای عمومی و با انجام انتخابات اداره می­شود[۳] و به طور مداوم مردم با حضور بر سر صندوق­های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می­گزینند، اهمیتی دوچندان دارد.

آنچه از گزارش صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر می­آید، این است که آن نمایندگان هم به این مهم توجه داشته­اند. در این خصوص نایب رئیس مجلس، مرحوم شهید بهشتی(ره) می­فرمایند:

«ما مسأله­ای داریم به عنوان همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد بلکه یک مقام مقننه­ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرائی و دور از حب و بغضهائی است که در اجرا پیدا می­شود، او هم بر این قسمت نظارت کند برای اینکه این مقام مشخص بشود. در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسبترین آن همین شورای نگهبان است.»[۴]

فلسفة نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکنندة انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می کند.

در واقع نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای محتمل شدن تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. فلذا نظارت بر انتخابات امری مسلّم، منطقی و ضروری به نظر می رسد.

مرجع نظارت بر انتخابات کیست؟

۳- قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی به تصریح می­گوید:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی و بدون هیچ شبهه و تردیدی در صلاحیت شورای نگهبان است. البته این اصل در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است، مستثنی است همانگونه که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی بیان شده:«… شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن ها را … قانون‏ معین‏ می‏ کند.» و مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.



مقصود از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟

۴- ناظر «در اصطلاح کسی را گویند که بر کار دیگری نظارت می­کند تا عمل صحیحاً انجام گیرد.»و مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت کننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

اما در خصوص نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید افزود که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل نود و نهم [۵] در خصوص نوع نظارت این نهاد بر انتخابات را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است.

شورای نگهبان در اول خردادماه ۱۳۷۰ در جواب استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پاسخ می­دهد که: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود.»[۶]

بر اساس این تفسیر، که منطبق و هماهنگ با با توجه به منابع حقوق اساسی از جمله قانون اساسی، فرامین رئیس کشور، عرف عملی، نظر فقهی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می­باشد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت­ کاندیداهای ریاست جمهوری، نظارت بر حوزه­های انتخاباتی و شمارش آراء خواهد شد.

این نوع نظارت که برآمده از قانون اساسی مترقی کشور ما می­باشد، ضامن سلامت انتخابات در کشور بوده و مانع هرگونه خدشه وارد شدن به نتایج انتخابات می­شود. از سوی دیگر راه­های قانونی برای شکایت از تخلفات احتمالی و بررسی آن توسط نهاد ناظر در قوانین ما پیش بینی شده که جای هرگونه تردیدی را نسبت به نتایج بررسی صلاحیت­ها و رأی گیری و شمارش آراء را از میان خواهد برداشت.


+این مطلب در
پرتال شورای نگهبان، بسیجی سو و بصورت صوتی در رادیو معارف منتشر شد.



[۱] برای مطالعه بیشتر ر.ک به: ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، صص۵۲-۵۱

[۲] سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ص ۳۳۸

[۳] اصل ۶ قانون اساسی: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این ها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.»

[۴] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج دوم، جلسه سی و ششم، ص ۹۶۵

[۵] اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

[۶] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص ۱۷۱٫


+ منتشر شده در
پایگاه اطلاع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام

برچسب ها: انتخابات ریاست جمهوری 92، شورای نگهبان قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، رد صلاحیت کاندیداها، کمیسیون ملی انتخابات، نظارت استصوابی، مرجع نظارت بر انتخابات،
[ جمعه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1392 ] [ 09:41 قبل از ظهر ] [ محمد سلیمانی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ما مظلومین همیشه ی تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه بر نمی داریم...
حضرت روح الله (ره)
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات